در آن سال، نرخ باسوادی زنان، 24درصد کمتر از نرخ باسوادی مردان بود و وضعیت ایران به لحاظ شکاف جنسیتی در بهره‌مندی از آموزش عمومی، به هیچ عنوان مناسب نبود.
35سال بعد، در سال 1390، نرخ باسوادی زنان ایرانی به حدود 81درصد رسید؛ یعنی فقط هشت‌درصد کمتر از نرخ باسوادی 89درصدی مردان (بنا به نتایج سرشماری سال 1390). از طرف دیگر روند سریع کاهش تبعیض‌های جنسیتی در حوزه آموزش، باعث شد که با وجود اعمال سیاست‌های شتاب‌زده و نه‌چندان پخته «سهمیه‌بندی جنسیتی» در کنکورهای دانشگاهی، در سال‌جاری شاهد حضور یک میلیون و 900هزار دانشجوی دختر ایرانی در مقاطع مختلف دانشگاهی باشیم؛ وضعیتی که ایران را در باشگاه کشورهای موفق جهان به لحاظ ارتقای عدالت جنسیتی در حوزه آموزش قرار داده است.
صحنه دوم: نرخ بیکاری بالای 50 درصدی برای زنان و دختران شهرنشین جوان (زیر 29سال)، پدیده ای است که بنابر آخرین گزارش مشروح مرکز آمار ایران، در سال 1390گریبانگیر 15استان کشور بوده است. با مراجعه به گزارش مشروح نتایج آمارگیری نیروی کار در سایت اینترنتی مرکز آمار ایران، استان‌هایی که بالاترین نرخ بیکاری را برای زنان جوان شهرنشین تجربه می‌کنند، عبارتند از: کرمانشاه (77)، کهگیلویه و بویراحمد (76)، کرمان (74)، ایلام (71) و لرستان(70). همچنین بنا به تعریف استاندارد مرکز آمار ایران، افرادی که به‌طور فعال به‌دنبال شغل نگردند (مانند زنان خانه‌دار، زنان دانشجو یا زنان غیرشاغلی که به هر دلیل به‌دنبال یافتن شغل نیستند)، جزو آمار بیکاران به‌حساب نمی‌آیند. بنابراین نرخ بیکاری بالای 50درصدی زنان جوان در 15استان کشور، نشان می‌دهد که بازار کار کشور از پاسخگویی به موج صعودی تمایل زنان جوان برای حضور در بازار کار، جا مانده است؛ زنان جوانی که اغلب‌شان بخشی از سال‌های جوانی خود را برای تحصیل صرف کرده‌اند و اینک در مواجهه با درِ بسته بازار کار، دچار سرخوردگی شدیدی خواهند شد.
صحنه سوم: ظرفیت پایین بازار کار کشور برای جذب زنان، صرف‌نظر از ریشه‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی مربوطه، می‌رود تا دستاوردهای تحسین‌برانگیز ایران در حوزه بهبود چشمگیر وضعیت آموزشی زنان و دختران را با چالش جدی مواجه کند. به بیان دیگر سرمایه‌گذاری عظیم سه دهه اخیر برای ارتقای آموزش زنان و دختران، ظرفیت بالقوه عظیمی برای مشارکت زنان در کمک به شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد کرده که لازم است برای آزادسازی این ظرفیت بالقوه، سیاست‌های مکمل مناسبی به‌منظور بسترسازی برای نقش‌آفرینی اقتصادی زنان اجرا شود. در غیراین‌صورت، علاوه بر هدر رفتن سرمایه‌های هنگفت مربوط به تحصیل زنان و دختران، خطر شیوع افسردگی و سرخوردگی در بین انبوهی از دختران جوان و چالش‌های اجتماعی بالقوه ناشی از آن جامعه را تهدید می‌کند. وضعیت فعلی زمانی بغرنج‌تر می‌شود که توجه کنیم ظرف چند سال آینده با پیوستن احتمالی بخش بزرگی از جمعیت یک میلیون و 900هزار نفری دانشجویان دختر کشور به صف متقاضیان اشتغال، چه بسا وضعیت نرخ بیکاری زنان جوان در کشور، باز هم نامناسب‌تر شود.
صحنه آخر: بدون تردید طراحی اصلاحات مناسب اقتصادی و اجتماعی و حقوقی به‌منظور افزایش ظرفیت جذب زنان در بازار کار کشور، نیازمند بررسی‌های کارشناسی متعددی خواهد بود که به‌مراتب فراتر از وسع این یادداشت مختصر است و اگر این یادداشت صرفا توانسته باشد اهمیت بالای سیاستگذاری کارشناسی و علمی در این زمینه را مورد تأکید قرار دهد، نگارنده به مقصود خود دست یافته است.
